حذر وزير العدل عبد اللطيف وهبي من تزايد مظاهر "التسول الرقمي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أنه لا يختلف عن التسول التقليدي في الشارع، وكلاهما فعل مجرَّم قانونياً، خاصة حين يقترن بالنصب من خلال تقديم معطيات زائفة للحصول على المال.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 30 يونيو 2025، أوضح وهبي أن "التسول بواسطة الخطاب السياسي أو الحقوقي" بات يشكل ظاهرة مقلقة، واصفاً إياه بأنه أسوأ من التسول بالنصب المباشر، كما شدد على أن أي عمل خارج إطار قانون الإحسان العمومي يُعد جريمة.
وبأرقام رسمية، أشار الوزير إلى أنه في سنة 2020، تم تسجيل 6128 قضية تتعلق بالتسول، أُدين فيها 6525 شخصاً، لافتاً إلى أن عدد المتسولين في المغرب عام 2007 قُدّر بنحو 200 ألف متسول.
من جهته، دعا النائب البرلماني عبد العزيز حميدو إلى تبني استراتيجية متكاملة لمواجهة التسول الرقمي، ترتكز على الشق القانوني والزجري، إضافة إلى برامج تحسيسية موجهة لمستخدمي الإنترنت، مبرزاً أن هذه الظاهرة أصبحت “بنية خصبة للنصب والاحتيال”، ويصعب تتبع ممتهنيها لكونهم مجهولي الهوية والموقع، ولطابعها العابر للحدود.
وفي سياق آخر، أعلن وهبي عن قرب عرض مشروع قانون جديد لإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة على لجنة العدل والتشريع، مؤكداً أن هذا المشروع يندرج ضمن جهود حكومية لحماية حقوق الطفل، خاصة بعد تعذر التوافق على قانون جنائي خاص بالطفولة بين الوزارات المعنية.
كما كشف وزير العدل عن موافقة رئاسة الحكومة على إحداث 300 منصب جديد في القطاع سيتم تخصيصها لفئة المساعدين التقنيين في مجال المعلوميات، نظراً للخصاص الكبير في هذا التخصص.
أما بشأن العقار غير المحفظ، فقد أعلن وهبي عن اتفاق جديد مع الطوبوغرافيين لإلزام العقود المتعلقة بهذا النوع من العقارات بتضمين رمز QR لتحديد هوية وحدود العقار بدقة، مؤكداً أن هذا المجال يُعد أرضية خصبة لتبييض الأموال.
وفي ما يتعلق بمشروع البنك الوطني للبصمات الجينية، شدد الوزير على أهمية حماية الحياة الخاصة للمواطنين، مؤكداً أن المشروع يخضع حالياً للنقاش مع المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار قانون خاص.